حددت المحكمة الخاصة جلسة الاثنين المقبل وذلك لاستجواب المتهم الرابع مدير شركة النيل للنقل النهري عبدالعظيم الرفاعى المتهم واخرين في قضية مخالفات في اصول النقل النهري.ويواجه (الرفاعي) ووزير المالية في العهد السابق علي محمود عبدالرسول ، الى جانب وزير الدولة بالمالية الاسبق احمد مجذوب ، ومدير الشركة السودانية للنقل النهري السابق المهندس صلاح الدين إدريس ،الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية .في وقت فرغت فيه المحكمة الخاصة المنعقدة بمجمع محاكم الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح ، من استجواب وزير المالية في العهد المباد علي محمود عبدالرسول ، الذي اكد فيه عدم حصوله علي اي منفعة شخصية في خصخصة اصول النقل النهرى ، كما شدد المتهم الثاني وزير الدولة بالمالية الاسبق أحمد مجذوب ، في استجوابه بان علاقته بخصخصة النقل النهري تلخصت في تشكيل لجنة لدراسة النقل النهرى ابان تعيينه وزيرا للمالية مناوب ابان سفر وزير المالية الاسبق الراحل الزبير احمد الحسن ، مشيرا الي ان علاقته انتهت بالخصخصة ولم يطلع نتائجها وانما اطلع عليها الوزير الراحل ، فيما استجوبت المحكمة المتهم الثالث مدير الشركة السودانية للنقل النهري السابق المهندس صلاح الدين إدريس ، وافادها بان شركته لم تستفيد من الخطاب الذي حرره وزير المتهم الاول (عبدالرسول ) المتعلق باسقاط واعفاء (38) مليون دولار امريكي عبارة عن التزامات الشركة تجاه حكومة السودان ، مرجعاً ذلك الى عدم احتواءه اي تفاصيل ذو فائدة بحد تعبيره ، مشيرا في استجوابه الي ان الحكومة لم تلتزم بما ورد ببنود عقد ايجار المؤاني حيث نص عقد ايجارها على ان تقوم الحكومة بتسليمهم المؤانى بعد شهر من تاريخ توقيع العقد – الا انها لم تلتزم بذلك.منبها إلى ان الحكومة ايضا لم تسلمهم ميناء جنوب السودان وذلك لانفصاله عن الشمال ، الي جانب عدم تسليمهم ميناء بحرى وذلك لبيعه لمستثمرين قطريين ، فضلا عن عدم تسليمهم ميناء كريمة لخروجه عن الخدمة ، منبها الي انهم بعد ذلك دلفوا في مفاوضات مع الحكومة عبر لجنة يتراسها الفاضل المهدي ، واقترحت اللجنة حينها تخفيض ايجار المؤاني من (1.5)مليون دولار الي (150) الف دولار ، واكد المتهم الثالث للمحكمة في استجوابه بانه تم اعفائه من منصبه مديرا للشركة السودانية للنقل النهري بقرار من وزير البني التحتية وهو الان لايمثلها ولاعلاقة له بها وليس له اي صفة وظيفية فيها .فيما قررت المحكمة مواصلة استجواب المتهم الرابع والاخير في الدعوي الجنائية الاسبوع المقبل.
Tags
اخبار اقتصادية