أعلنت الحركات المسلحة التمسك بحصتها من السُّلطة الواردة في اتفاق السلام، وقالت إنها ترفض أي تسوية سياسية ثنائية بين قادة الجيش والحرية والتغيير. وقال مساعد رئيس حركة تحرير السودان لشؤون الإعلام نور الدائم طه، إن “الحركات تتمسك بنصيبها من السُّلطة بموجب اتفاق السلام وعلى جميع الأطراف الالتزام بها من أجل مصلحة التحول الديمقراطي”.وأشار إلى أن أي تسوية سياسية بين قادة الجيش والحرية والتغيير ستقود إلى عواقب وخيمة وفترة انتقالية فاشلة وحكومة ضعيفة لا تحظي بدعم شعبي، وقال إننا “لن نكون طرفا في أي اتفاق ثنائي”.وتسعى الحركات المسلحة إلى تواجد قادة الجيش في السُّلطة وعدم مراجعة اتفاق السلام الذي أبرمته حكومة السودان معها في 3 أكتوبر 2020، والذي منحها حصة مقدرة في الحكومة.وأضاف: “أي محاولة لفرض دستور أو حكومة ثنائية مرفوضة لدينا، ولن نكون طرفا في أي عمل لا يؤدي إلى استقرار السودان وفترة الانتقال والتحول الديمقراطي”.ووقعت جماعة التوافق الوطني الذي تضم معظم الحركات ومبادرة تضم قوى سياسية أبرزها الاتحادي الديمقراطي الأصل،إعلانا سياسيا، اعتبر الوثيقة الدستورية مرجعية دستورية لفترة الانتقال مع تعديل بعض بنودها، إضافة إلى تنفيد اتفاق السلام وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة.وأعلن القيادي في حركة العدل والمساواة محمد زكريا عن تمسكهم بالرؤية الواردة في الإعلان السياسي الموقع، لا سيما التدابير الدستورية وهياكل السلطة الانتقالية.وأشار،إن الرؤية التي تضمنها الإعلان السياسي عددت مهام الحكومة الانتقالية المرتقبة وفي مقدمتها تنفيذ اتفاق السلام.وفي 8 أكتوبر، وقعت قوى التوافق الوطني على إعلان سياسي مع المبادرة السودانية للترتيبات الدستورية نص على التمسك بوثيقة الدستوريةالموقعة عام 2019 بتعديل عام 2020 التي تؤكد على مشاركة الجيش والحركات المسلحة في السلطة الانتقالية. ونادى الاتفاق بتوسيع قاعدةالمشاركة لكل القوى المؤمنة بالانتقال الديمقراطي وأكد على أقصاء المؤتمر الوطني المحلول.ويرفض قطاع اخر من السودانيين، خاصة لجان المقاومة واحزب الشيوعي التي تقود الاحتجاجات ضد الحكم، تقاسم السُّلطة مع قادة الجيش الذين يطلبوهم بالخضوع الكامل للحكم المدني.