جرت اجتماعات مكوكية بين ممثلي الكتلة الديمقراطية والمجلس المركزي خلال اليومين الماضيين حيث طرحت الالية تقسيم النسبة بين المجموعتين بنسبة 47% للديمقراطية و53% لـ قوى الاطاري حيث تم التوافق على النسبة في انتظار مراجعة الملامح الرئيسية للاعلان السياسي المرتقب توقيعه بين الجانبين عقب الفراغ من عمل اللجان الفنية للاصلاح الامني والعسكري مع مقترح برفع الخلافات حول قضية الاصلاح العسكري لـ لجنة الامن المتوقع تشكيلها عقب اعلان اجهزة ومؤسسات المرحلة الانتقالية القادمة .
وكشفت مصادر واسعة الاطلاع بان التوقيع بين شقي الحرية والتغيير بات قريباً لجهة قبول المجلس المركزي لشروط توسعة الحل السياسي الجاري حيث قبلت مشاركة رئيس مجلس البجا الناظر محمد الامين ترك والتجاني السيسي واردول وعسكوري وان التوقيع مرهون بانجاز تجاوز خلافات المكون العسكري فيما يخص الدمج ومواقيته بالاتفاق او التأجيل ورفعه لــ اللجنة الامنية
فيما كشف القيادي بالكتلة الديمقراطية مبارك أردول عن تسليمهم الآلية الثلاثية الأممية الأفريقية ردًا بالموافقة على المقترح الثالث ضمن المقترحات التي قدمتها الآلية لحل الأزمة السياسية في السودان وهو التقسيم على أساس اتفاق جوبا لسلام السودان، وأطرافها، هم: أطراف السلام والأحزاب السياسية والمجتمع مدني، ونسبة المشاركة هي (47%) إلى (53%). مشيراً الى انهم مع هذا الخيار بشرط ان تكون النسبة (50%) إلى (50%)
فيما كشف حاكم اقليم دارفور ورئيس اللجنة السياسية بالكتلة الديمقراطية مني اركو مناوي بعضاً من تفاصيل التفاوض بينهم وبين مجموعة المركزي برعاية الالية الثلاثية التزمت قيادات الاخيرة الصمت حيث لم تعلق على ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشكل مباشر عدا بعض الاشارات الورادة على غرار تغريدة للقيادي بالمركزي ياسر عرمان والذي انكر وجود مثل هذا الاتفاق .
ويذهب الخبير والمحلل السياسي احمد موسى عمر بان المتغيرات الاخيرة التي طرأت تعبر عن الروح الوطنية للمجموعتين لجهة شعورهم بضرورة تجاوز الازمة الراهنة بتقديم كثير من التنازلات من هنا وهناك وصولاً لرؤية سياسية موحدة تعين الاطراف جميعاً للعودة للحكم المدني مشيراً الى ضرورة استمرار هذه الروح اثناء تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وان الاليات لحل المشكلة اهم من الاتفاق نفسه .
ويشير موسى الى ان اي خلاف بين الاطراف بتنفيذ البنود التي سيتم التوقيع عليها عبر اعلان سياسي كبير خلال الفترة المقبلة ستعود بالبلاد لحالة الاختناق السياسي مع توقعات ان يذهب طرفا الحرية والتغيير الى اعلان سياسي معدل ومشترك يستلهم مبادئ الثورة وميثاق الحرية والتغيير والاتفاق الاطاري والاعلان السياسي للكتلة وغيرها من الاوراق السياسية التي تقود البلاد لـ خارطة طريق وبرنامج لادارة الفترة الانتقالية مع ضرورة التنبيه الى ان تأمين العملية وتحصينها يبقى اهم تحديات المرحلة المقبلة خاصة في ظل التوجس الذي لازم الناس جراء المطبات الكثيرة للفترة الانتقالية وفشل حكومتي حمدوك الاولى والثانية باحداث تغيير اقتصادي او سياسي يذكر على الصعيد العام، ودعا محدثي جبريل ومناوي ورفقاهم بالديمقراطية ومجموعة الدقير وسلك ومريم الصادق وعرمان الى ضرورة فتح الباب واسعاً امام القوى السياسية المختلفة وذلك لحشد قوى داعمة لبرنامج الانتقال وتقليل مساحات المعارضة وصولاً لـ انتخابات حرة نزيهة دونما تفريط في مبادئ الثورة واهدافها ورغبات الشارع السوداني العريض.
ويرى الخبير والمحلل السياسي احمد موسى عمر بان ضمان نجاح اي شراكة بين الكتلة والمجلس المركزي يكمن في كيفية تعاملهم مع المكون العسكري بالتركيز على قومية المؤسسات الامنية وابتعاد القوى المدنية قدر المستطاع عن القوات النظامية حتى تقوم بمهامها الموكلة اليها بحسب الدستور والقوانين وتسعى لتأمين الانتقال بشكل محايد وبالمقابل ان تقوم المؤسسة العسكرية بالدور المطلوب منها لتكملة ما بدأته من قرارات بالابتعاد عن العملية السياسية دون ان يؤثر ذلك على ادوارها الوطنية المنشودة.
ولا يتوقع احمد موسى بان تفشل المفاوضات الجارية بين شقي الحرية والتغيير وذلك لجهة ان المركزي يواجه ضغوطاً عريضة لفتح الاتفاق وتوسعة قاعدة المشاركة فضلاً عن تقزم دورها بالشارع الامر الذي يجعل كروت ضغطها محدودة وغير فاعلة وبالتالي سيذهب الطرفان للتوافق والتوقيع على مشترك جديد مع سيطرة الكتلة على عدد من الولايات بموجب اتفاق سلام جوبا.
ويعلق القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار على الانباء المتواترة بقرب اتفاق بين طرفي الحرية والتغيير بانهم لا زالوا متمسكين بموقفهم الرافض لـ العملية السياسية او اي مسمى اخر لها لجهة ايمانهم بانه يأتي في سياق قطع الطريق على الثورة بدفع دولي لتعود البلاد لمربع التبعية ولكنهم يراهنون على الشارع وجرأته لاستكمال مهام الثورة وقدرتها على اسقاط كل العابثين والمتسابقين للاطاري لاهداف المحاصصات والمناصب وان البلاد بحكم موقعها الجغرافي المهم لبعض القوى الامبريالية التي تسعى للهيمنة عليه ، وزاد كرار : نقول لهم جميعاً بان كل ذلك سيسقط وهم يرونه بعيداً ونراه قريباً
وتوقع كمال كرار بان يتفق الكتلة والمركزي على اعلان سياسي جديد وذلك لجهة ان خلافاتهم ثانوية على المناصب والمحاصصات وليس على الوطن كما انهم رهناء لمسيرة الاجندة الاجنبية ويفتقدون للوطنية المبرمجة على برنامج .
وثمة سؤال مهم يتقافز الى الذهن على ضوء المتغيرات الاخيرة مفاده هل يجب الاعلان السياسي الجديد المرتقب بين الكتلة والمركزي الاطاري ام انه بمثابة تعديل للعملية السياسية ليشمل قادمين جدد واحداث شمولية به وهنا يجيب مراقبون بان الحل السياسي الجاري غير قابل للتعديل لجهة انه مدعوم اقليمياً ودولياً وان اي تعديل او الحاق قادمين يكون عبر الاطاري بغرض توسعته التي كانت مطلباً لـ المكون العسكري والمجتمع الاقليمي والدولي لضمان ارضية صلبة وقاعدة اسناد قوية للحكومة المدنية المزمع تشكيلها فور وصول الفرقاء لتوافق ولكن بعض الاصوات ترى بان الاعلان السياسي الجديد بمثابة نهاية للعملية السياسية الجارية خاصة وانه سيأتي بفاعلين جدد بالاضافة لمجموعة المركزي والاطراف الموقعة معه مما يعني ان منصته ستكون مختلفة وذلك على ضوء بنوده ومتركزاته الجديدة .
وتوقع محللين بان التفاهمات الجارية بين طرفي الحرية والتغيير ستفضي الى اعلان سياسي جديد سيكون اكثر شمولاً مما تم اعلانه بالاتفاق الاطاري مشيراً الى ان قبول الاطراف بمقترحات الالية الثلاثية مؤشر حقيقي على ان وجود ارضية قد يفضي لاستصحاب رفقاء مناوي وجبريل.