كشفت مصادر مطلعة عن دخول وساطات إفريقية وأوروبية جديدة على خط الأزمة السياسية في السودان، وذلك في إطار المبادرات الدولية والإقليمية، لوقف القتال المستمر بين الجيش والمليشيا المتمردة منذ منتصف أبريل، واستئناف عملية الانتقال السياسي.
وتتمثل أحدث هذه المبادرات في “خارطة طريق إفريقية” طرحتها دول “الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا” (إيقاد).
وأوضحت المصادر أنَّ الخارطة شملت البنود التالية: “ضرورة الوقف الفوري والشامل للأعمال العدائية، والاستجابة الإنسانية الفعَّالة لتداعيات النزاع المسلح، وضرورة حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي الإنساني، والوقف الفوري والدائم لإطلاق النار”.
ووفقاً للمصادر، نصَّت خارطة الطريق الإفريقية على “استكمال العملية السياسية الانتقالية الشاملة بمشاركة جميع الأطراف، إضافة إلى تشكيل حكومة مدنية ديمقراطية”.
وتأتي هذه الخطوة، وسط تصريحات لنائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون منطقة الخليج، دانيال بنعيم، في إفادة صحافية الجمعة، قال فيها إن “الولايات المتحدة والسعودية على استعداد لاستئناف المباحثات السودانية (التي تجري في جدة) المعلّقة بمجرد أن توضح الأطراف فعلياً جديتها في الامتثال لوقف إطلاق النار”، وذلك عقب تأكيد الوسيطين السعودي والأميركي تعليق المحادثات رسمياً.
وتقدَّم الاتحاد الأوروبي أيضاً بمبادرة أخرى لوقف النزاع، وذلك حسب ما ذكرت مصادر عسكرية سودانية تضمنت “الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، ومن ثمّ يتم الفصل بين القوات بمراقبة دولية، وإرسال قوات إقليمية للسودان لحماية المطارات والمنشآت الحيوية”.
كما تضمَّنت تمركز المليشيا المتمردة في معسكرات محددَّة، على أن تخلي القوات المسلَّحة ولاية الخرطوم من المظاهر العسكرية.
وأضافت المصادر العسكرية أنَّ مبادرة الاتحاد الأوروبي نصَّت أيضاً على “البدء في دمج المليشيا المتمردة في القوات المسلحة، وفقاً لمدة زمنية يتم الاتفاق عليها”.
ونصَّت المبادرة أيضاً على “الدخول في عملية سياسية من دون استثناء تُفضي لحكومة مدنية لتقود الفترة الانتقالية وصولاً للانتخابات”.
رفض وتحفظ
ووفقاً لمصادر عسكرية متطابقة، تم رفض مبادرة الاتحاد الأوروبي والتحفظ عليها من طرفي الصراع، القوات المسلحة، والمليشيا المتمردة.
وأرجعت المصادر سبب الرفض والتحفظ إلى كون المبادرة الأوروبية تنص في أحد بنودها على استبعاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، من منصبه قائداً عاماً للقوات المسلحة، وأيضاً استبعاد محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد المليشيا المتمردة ، ونائبه وشقيقه عبد الرحيم دقلو من منصبيهما.
كما أنَّ هناك تحفظاً على البند المتعلق بدمج المليشيا المتمردة في الجيش، وفقاً لمدة وجداول زمنية يتم التوافق حولها بين طرفي النزاع.
وتأتي هذه المبادرات في ظل استمرار الجهود السعودية الأميركية لوقف إطلاق النار وتثبيت الهدنة، رغم الاشتباكات المتقطعة، وإعلان الجيش تعليق مشاركته في مفاوضات جدة التي تجمعه بالمليشيا المتمردة.
وقالت مصادر إنَّ المبادرة التي حظيت برضا الطرفين هي المبادرة السعودية-الأميركية نسبة لشموليتها، على الرغم من بطئها في إحراز تقدم ملموس على الأرض لمصلحة المواطنين في السودان.
وترتكز المبادرة “السعودية-الأميركية” على قضيتين رئيسيتين، هما: وقف الأعمال العدائية، ولجنة تنسيق الشؤون الإنسانية.
ودخلت الهدنة بين طرفي النزاع حيَّز التنفيذ، مساء 20 مايو الماضي، بهدف السماح بإيصال المساعدات الإنسانية، لمدة 7 أيام قابلة للتجديد، تنفيذاً لاتفاق وقعه ممثلو الجيش والمليشيا المتمردة ، بوساطة سعودية أميركية، ليتم التمديد لـ5 أيام في 29 من الشهر ذاته.
ويتضمن المقترح السعودي الأميركي “الحصول على موافقة الأطراف المتحاربة على الامتثال الفوري والكامل لوقف إطلاق النار، والسماح للجنة بالإشراف على إجراءات التفاوض بشأن الوقف الدائم للأعمال العدائية والترتيبات الإنسانية لإبرامها وتنفيذها”.
ووفقاً لمصادر تضمن المقترح أيضاً “تيسير المفاوضات غير المباشرة والمباشرة بين القوات المسلحة والمليشيا المتمردة ، والتوسط بين الطرفين بشأن جميع القضايا المتعلقة بوقف الأعمال العدائية والقضايا الإنسانية”.
كما تضمَّن المقترح “التنسيق مع جميع الجهات الفاعلة الدولية والمحلية ذات الصلة بشأن التفاوض على ترتيبات وقف الأعمال العدائية، وتيسيرها، والتوسط فيها، والحصول على دعم دولي إضافي لأنشطة المتابعة، والتحقق، والإشراف، والتنفيذ، وانسحاب القوات من المناطق المأهولة بالسكان”.
وتردَّدت أصداء قصف مدفعي في الخرطوم، مع احتدام القتال في أعقاب انهيار الهدنة بين الجيش السوداني والمليشيا المتمردة.
وذكر المصذر نقلاً عن شهود سماع “أصوات قصف مدفعي في محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون” في ضاحية أم درمان.
وأودت المعارك بأكثر من 1800 شخص، بينما أفادت الأمم المتحدة بأن أكثر من 1,2 مليون آخرين نزحوا داخليا ولجأ أكثر من نصف مليون شخص إلى الخارج.