أصدر والي غرب دارفور، بحر الدين آدم كرامة، قرارات بإعفاء 42 من قادة الإدارة الأهلية بسبب انحيازهم لمليشيا الدعم السريع.
وتخضع ولاية غرب دارفور بالكامل لسيطرة مليشيا الدعم السريع منذ نهاية العام الماضي. وتواجه هذه القوات، في سياق المعارك التي قادتها للسيطرة على الولايات، اتهامات بارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي ضد عرقية المساليت ذات الأصول الأفريقية.
وجاء في المرسوم الذي أصدره والي غرب دارفور، أنه “تقرر إعفاء الأمراء والفرش والعمد الذين أعلنوا انحيازهم وتعاونهم مع مليشيا الدعم السريع”. كما وجّه الأجهزة المختصة بمتابعة الإجراءات الخاصة بفتح بلاغات في مواجهة القادة المقالين.
وأشار المرسوم إلى أن المجموعة المقالة حرضت على الاعتداء على الدولة ومؤسساتها، وأثارت النعرات القبلية والجهوية باستنفار وحشد منتسبيهم من القبائل للمشاركة في أعمال القتل والتعذيب والاعتقال والتهجير القسري للمواطنين، بالإضافة إلى نهب وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.
وشملت قرارات الإعفاء أمراء من قبيلة الرزيقات، أبرزهم الأمير مسار عبدالرحمن أصيل، إلى جانب أبوالقاسم الأمين بركة، وهو قيادي بارز في حزب المؤتمر الوطني المحلول، وسبق أن تولى منصب الوالي في ولايتي غرب كردفان والنيل الأبيض. كما تضمنت القرارات إعفاء عدد من قادة قبيلة المساليت، إضافة إلى قادة من قبائل المسيرية والزغاوة والأرنقا وغيرها.
وعلى صعيد آخر، عينت مليشيا الدعم السريع التجاني الطاهر كرشوم رئيسًا لما يسمى بالإدارة المدنية بولاية غرب دارفور، بينما عينت السلطات المركزية بحر الدين آدم كرامة واليًا للولاية، حيث يباشر مهامه من بورتسودان، العاصمة الإدارية المؤقتة.