قدمت منظمة العفو الدولية Amnesty International، ومقرها لندن، ادلة جديدة على الدعم العسكري الذي تقدمه دولة الإمارات العربية لمليشيا الجنجويد بالتعاون مع شركات سلاح فرنسية.
وأوضح تقرير للمنظمة نُشر اليوم انها رصدت ناقلات جنود مدرعة تستخدمها المليشيا في مناطق مختلفة من السودان، مصنوعة في الإمارات تتضمن انظمة متقدمة لحماية وإخفاء النقلات المدرعة طورتها شركتان فرنسيتان.
واعتبرت المنظمة ان ذلك الفعل هو انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على دارفور وكذلك لحظر السلاح المفروض من الاتحاد الأوربي على السودان.
اوضح التقرير ان ناقلات الجنود المدرعة (نمر عجبان) يتم تصنيعها في الإمارات العربية المتحدة بواسطة مجموعة "إيدج"، وهي مجهزة بنظام "جاليكس" الفرنسي الذي يصعب مهمة الهجوم على تلك الناقلات المدرعة. وذكرت ان النظام المذكور يطلق صواريخ وادخنة عند اقتراب أي خطر لحماية الناقلات وإخفائها عن أنظار المهاجمين.
وقالت المنظمة ان الصور المتداولة للمركبات التي تستخدمها المليشيا والتي تحققت من صحتها، يظهر نظام "جاليكس" في العديد من ناقلات الجنود المدرعة (نمر عجبان) التي دمرتها أو استولت عليها القوات المسلحة السودانية.
وذكرت امنستي أنها تواصلت مع شركتي لاكرويكس للدفاع وكي إن دي إس الفرنسيتين اللتين تصنعان تلك الأنظمة، والسكرتارية العامة للدفاع والأمن الفرنسية للتعليق على هذه المعلومات، ولم يصلها تعليق من أي منهم.
واوضح تقرير المنظمة أن لفرنسا تعاون عسكري واسع مع الإمارات حيث بلغ حجم الصادارات العسكرية الفرنسية لأبوظبي أكثر من 2.6 بليون دولار في الفترة من 2014 إلى 2023.
وأشار إلى أن الإمارات لديها سجل ممتد في انتهاك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، كما يحدث في السودان وليبيا واليمن.
وقالت إن فرنسا ملزمة بموجب القانون الدولي بالتأكد من أن صادراتها من الأسلحة لا تستخدم لانتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.