اختتم المؤتمر الاقتصادي الأول فعالياته واصدر بيانه الختامي والتوصيات التي شملت ٢٦٣ توصية تلاها بروفيسور محمود يعقوب محمود مدير جامعة البطانة حوت جوانب مهمة في سبيل الوصول إلى استقرار اقتصادي وتنمية مستدامة .
وتسلم دكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي التوصيات ،مؤكدا اهتمام الدولة بهذه التوصيات ومضيها في بحث الحلول المطلوبة لإزالة لمعاناة المواطنين .
وتطرق دكتور جبريل إلى جهود وزارة المالية في استعادة تماسك اركان الدولة وتجاوز الصدمة الأولى للحرب ، مشيرا إلى ان وزارة المالية جمعت الحكام والولاة في الثلاثين من أبريل عام ٢٠٢٣ بمدينة مدني للتفاكر حول كيفية تسيير دولاب العمل ،مبينا ان ذلك اللقاء كان له اسهام كبير في استعادة التوازن للدولة.
واشاد وزير المالية بمخرجات المؤتمر مبدئا بعض الملاحظات قال فيها ان هناك بعض الجوانب والملفات تحتاج المناقشة ومزيد من التشاور، مشيرا إلى أهمية التركيز على الحاضر لفتح المجال واسعا للاحتياجات الاقتصادية المستقبلية .
وأضاف أن ملفات زيادة إنتاج النفط ،وتعزيز الاستفادة من خيرات البحر الأحمر ، فضلا عن تعظيم المكاسب من المقومات السياحية التي تمتلكها البلاد كانت تحتاج إلى إفراد المساحة لها وتقديم أوراق حولها ، مؤكدا حوجه البلاد لمؤتمر ثاني يسلط الضوء على هذه الجوانب .
وابان جبريل حوجه البلاد للتركيز في كيفية زيادة الإيرادات خلال الفترة المقبلة لا سيما وأن الحرب التي شنتها مليشيا الدعم السريع الإرهابية افقرت المواطنين ومنعت وصول الغذاء اليهم بهدف خلق المجاعة .
وقال " يجب أن لا نسمح بأن تجوع البلاد" مؤكدا أن البلاد ليست بها مشكلة إنتاج ولديها فرص كبيرة يمكن استغلالها لرفع المعاناة والعبور بالبلاد الى بر الأمان .
وقال بروفيسور محمود يعقوب مدير جامعة البطانة أن المؤتمر حظي باهتمام كبير وتم فيه بذل جهد جبار حيث تضمن ست جلسات على مدى يومين تم فيها مناقشة ثلاث عشرة ورقة متخصصة في مجالات الاقتصاد المتعددة ، فضلا عن اقامة ورشتي عمل مصاحبتين ، وشارك في المؤتمر ١٤ دولة وحضره ممثلين لعشر سفارات معتمدة بالبلاد فضلا عن المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات الوطنية والادارات الاهلية والقطاع الخاص والمهتمين والباحثين .