يصل فريق من خبراء الأمم المتحدة المعنيين بالقرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور إلى البلاد الأحد القادم، لعقد اجتماعات مع المسؤولين في بورتسودان العاصمة البديلة للحكومة المدعومة من الجيش.
وكان مجلس الأمن الدولي مدد قرار حظر الأسلحة في إقليم دارفور في 11 أيلول/سبتمبر 2024 ، بعد مداولات ساخنة بين أعضاء المجلس، حيث طالب بعض الأعضاء بحظر الطيران في الإقليم، ما أدى إلى اعتراض مناديب دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأميركية.
وأكدت وكالة السودان للأنباء، أن فريق خبراء دارفور المختص بالقرار (1591) يبدأ زيارة للبلاد يوم الأحد القادم، تستغرق ثلاثة أيام. وتأتي الزيارة لمتابعة تنفيذ القرار حيث يلتقي الوفد المسؤولين.
ووصف مصدر حكومي تحدث لوكالة السودان للأنباء، الزيارة بالمهمة في هذا التوقيت الذي تمر به البلاد، وفي ظل التطورات الراهنة بجانب التقارير الموثوقة من خبراء الأمم المتحدة، التي أكدت ضلوع بعض الدول في تزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة والعتاد.
وأشار المصدر إلى أن التقارير الدولية أكدت بوضوح أن دولتي الإمارات وتشاد تدعمان قوات حميدتي بالإمداد والسلاح، إلى جانب تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الذي اتهم دولة الإمارات باستخدام شعارها لأغراض عسكرية في مستشفى أم جرس علاوة على التقارير الصحفية الموثوقة والمدعمة بصورة الأقمار الاصطناعية حسب وكالة السودان للأنباء.